Thursday, July 24, 2008

گفت و گو با شیرین عبادی


اگر لايحه به صحن علنی بیاید برای اعتراض به آن در مقابل مجلس متحصن خواهیم شد
آيدا سعادت
دو شنبه31 تیر 1387

اين روزها شاهد طرح و تصويب لوايحي در مجلس هشتم هستيم، که مورد اعتراض فعالان حقوق زن و حقوق بشر قرار گرفته است. از جمله لايحه حمايت از خانواده که از سوي اين فعالان لايحه ضد خانواده هم لقب گرفته است. سال گذشته همزمان با ارائه اين لايحه به مجلس اعتراضات زيادي در اين باره از سوي طيف هاي مختلف فعالين زن صورت گرفت و بيانيه اي با دوهزار امضا در مخالفت با آن منتشر شد. امسال و در ماههاي نخست فعاليت مجلس هشتم اين لايحه بار ديگر در دستور کار کميسيونهاي مجلس قرار گرفته است . در اين زمينه گفتگويي با خانم شيرين عبادي داشته ايم و نظر ايشان را در اين رابطه جويا شده ايم :
همانطور که می دانید لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضائی مجلس بدون هیچ گونه تغییری به تصویب رسید و به نظر می رسد که به زودی برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. محتوای این لایحه و مواردی همچون ماده جنجال بر انگیز 23 که توسط دولت افزوده شده است واز سوی کمیسیون قضایی مجلس هم عنوان شده که این ماده کاملا شرعی است. در کل تاثیرات تصویب چنین لایحه ای را چه می دانید؟
طرح جدید قانون خانواده در حقیقت نه تنها کمکی به ثبات خانواده نمی کند، بلکه گامی در جهت تزلزل ارکان خانواده خواهد بود. طبق این قانون شرط موافقت همسر اول، برای ازدواج دوم و سوم مردان حذف شده و دادگاه در صورتی اجازه ازدواج دوم یا سوم را خواهد داد که زوج بتواند تمکن مالی و همچنین امکان اجرای عدالت بین همسران خود را بر دادگاه ثابت کند. با توجه به این که این اجازه ی دادگاه باید قبل از وقوع ازدواج دوم صورت بگیرد، مهمترین سوال این است که چگونه دادگاه می تواند اجرای عدالت را بین همسر اول و زنی که هنوز به عقد زوجیت در نیامده است احراز کند. با این ترتیب این شرط غیر ممکن خواهد بود و تنها جمله ای بی معنا روی کاغذ باقی می ماند و شرط دیگر یعنی تمکن مرد قابل اثبات است و مرد می تواند با نشان دادن حساب بانکی و قباله های ملکی خود تمکن خویش را بر دادگاه ثابت کند. خلاصه ی این ماده این است که هر مردی که ثروت داشته باشد می تواند به هوس های خود جنبه ی قانونی بخشیده و از دادگاه اجازه ازدواج با همسر دوم یا سوم را بگیرد و شرط اجرای عدالت عملاً به فراموشی سپرده خواهد شد. بنا بر این بر خلاف آنچه که در کمیسیون قضائی مجلس مطرح شده که این طرح خصوصا ماده ی 23 مطابق اسلام است، باید بگویم که اصلا چنین مساله ای نیست. زیرا قبل از اسلام تعدد زوجات در حد چهل یا پنجاه همسر هم بین اعراب متداول بوده و اسلام این امر را به چهار همسر محدود کرده و آن هم به شرطی که عدالت اجرا شود و در آیه ای از قران کریم خطاب به مردم فرموده شما هرگز نمی توانید عدالت را اجرا کنید. به این ترتیب در حقیقت نظریه ی اسلام مبتنی بر تک همسری بوده است و اگر در مواقعی بنا بر ضرورت مانند جنگ هایی که در صدر اسلام صورت می گرفته پیش بیاید که تعداد زنان نسبت بسیار بیش از مردان باشد چنین راه حلی مانند دارویی برای مداوای اجتماع پذیرفته شده است. اما در شرایط عادی اساساً با توجه به این که قرآن هم فرموده که شما نمی توانید عدالت را اجرا کنید پس نظر شارع تاکید بر تک همسری بوده است.
موارد دیگری که در لایحه آمده است از جمله وضع مالیات بر مهریه را چطور ارزیابی می کنید؟
مشکل دیگر این لایحه آن است که بر مهریه ی تعیین شده مالیات تعلق می گیرد و با این ترتیب مانعی در راه تعیین مهریه بالا ایجاد شده. من به شخصه با مهریه ی بالا برای دختران مسلمان مخالف هستم. خود نیز دخترم را فقط با 5 سکه مهریه شوهر دادم. اما قانونگذاران مرد باید بدانند اگر گاهی از اوقات برخی از خانواده ها مهریه های سنگینی برای دختران خود مطالبه می کنند به دلیل قوانین تبعض آمیز علیه زنان است. در جامعه ای که مرد می تواند بدون عذر موجه زنش را طلاق دهد و می تواند چهار همسر عقدی و الی ماشاءالله زن صیغه ای بگیرد، در جامعه ای که سفر کردن زن موکول است به موافقت کتبی شوهر و ... درچنین شرایطی می بینیم که طلاق گرفتن برای زنان بسیار دشوار و گاه غیر ممکن است. بنا براین برخی از خانواده ها چنین می اندیشند که با تعیین مهریه ی بالا و سنگین می توانند مانع از ظلم احتمالی شوهر به دخترشان شوند و بر همین مبنا مهریه تعیین می کنند. حال آنکه اگر قوانین برابری کامل حقوق زن و مرد را در بر داشت و زنان همانگونه که مردان آزاد هستند برای طلاق این آزادی را داشتند ویا بالعکس، مردان هم برای طلاق همان محدودیت زنان را داشتند، مسلما هیچ خانواده ای نیازی نمی دید که مهریه سنگینی تعیین کند. بنا براین اگر قانونگذاران مرد بر این اعتقادند که می بایستی تعیین مهریه سنگین از فرهنگ ایرانی حذف شود راه آن مالیات گرفتن از مهریه هنگام ازدواج نیست. بلکه راه آن اصلاح قوانین تبعیض آمیزی است که علیه زنان این کشور به تصویب رسیده است. از جمله وقتی مردی ایرانی با زنی مثلا اروپایی زندگی می کند احتیاج به هیچ اجازه ای ندارد و کافی است او را به عقد خود در آورد و فرزندان او ایرانی شناخته می شوند و شناسنامه ایرانی می گیرند. اما یک دخترایرانی وقتی می خواهد همسری غیر ایرانی انتخاب کند بایستی از دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه بگیرد و فرزندان او نیز ایرانی شناخته نمی شوند و هر زمان که این زن به همراه جگر گوشه های خود به ایران بیاید، باید مانند یک غیر ایرانی برای فرزندان خود تقاضای ویزا کند. در کجای اسلام مساله ای به نام تابعیت و ویزا وجود داشته که دولتمردان می خواهند تمامی قوانین ضد زن در ایران را منتسب به اسلام کنند؟ این قوانین ناشی از فرهنگ پدر سالار است که تفسیر خود را از هر موضوعی ارائه می کند و طرح جدید قانون حمایت خانواده نیز در پرتو همین فرهنگ نوشته شده.
در مرحله اول که این لایحه به مجلس ارائه شده شاهد اعتراضات گسترده ای از طرف طیف های مختلف فعال اجتماعی و صاحبنظران و حقوقدانان بودیم. به نظر شما چرا با وجود این اعتراضات مجلس توجهی نشان نداد ؟
این قانون که متاسفانه امضای برخی از زنان نماینده مجلس از جمله خانم فاطمه آلیا را در ذیل آن می بنیم و همچنین توسط رئیس مرکز امور خانواده دولت ،خانم طبیب زاده نوری، نسبت به آن موضع گیری مثبت شده است باعث تعجب است. زیرا این لایحه نه تنها حقوق زن در خانواده را پایمال می کند، نه تنها به مردان ثروتمند و نو کیسه اجازه می دهد هوسرانی خود را جنبه ی قانونی بخشند، نه تنها ارکان خانواده را متزلزل می سازد، بلکه مخالف روح والای اسلام است زیرا شرط اجرای عدالت را به صورتی که قبلاً توضیح دادم از بین می برد.
سال گذشته که این لایحه مطرح شد شما در مصاحبه ای اعلام کردید که در صورت ارائه شدن آن به مجلس برای تصویب در مقابل مجلس تحصن می کنید. آیا هنوز بر این تصمیم اصراردارید؟
امیدوارم هیأت رئیسه مجلس با هوشیاری و درایت مانع از طرح چنین قانونی در صحن علنی شوند و اجازه ندهند که برای تصمیم گیری در نوبت قرار گیرد و چنانچه این لایحه روزی برای تصمیم گیری به صحن علنی بیاید در آن صورت همانگونه که قبلا هم اعلام کرده ام زنان ایران، از جمله شخص بنده، برای اعتراض به این لایحه در مجلس شورای اسلامی متحصن خواهیم شد. تحت هیچ شرایطی نمی توان به قرن ها قبل باز گشت.
لوایح دیگری به صورت هم ارز با این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده اند. از جمله قانون مجازات اسلامی و لایحه تشدید مجازات اخلال کنندگان امنیت روانی . به نظر شما ارائه چنین لوایحی به مجلس و تصویب این ها به صورت قانون چه فلسفه ای دارد؟ اصل بر آن است که قانون همواره باید از فرهنگ اجتماع جلوتر حرکت کند و تحول گرا و اصلاح گرا باشد. چه اصراری هست بر این که ما شاهد عقب گرد در قانون باشیم ؟
متاسفانه همزمان با این قانون حمایت از خانواده طرح قانونی دیگری تحت عنوان تشدید مجازات اخلال کنندگان امنیت روانی یک فوریت آن به تصویب رسید که اکنون باید در دستورجلسه قرار بگیرد تا کلیاتش به تصویب برسد. در این طرح می خوانیم که تاسیس وبلاگ و سایت در صورتی که مروج فساد و الحاد باشد در ردیف جرائمی چون تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه بوده و مستوجب اعدام است. حال آن که در هیچ کجای قانون فساد و یا الحاد تعریف نشده است و مساله ای به این اهمیت بسته به نظر دادگاه است که البته از یک دادگاه به دادگاه دیگر می تواند تفسیرهای متعدد و گوناگونی داشته باشد.
این قانون ضربه ی مهلکی است بر آزادی بیان و همواره مشکلات اجتماع از جایی شروع می شود که آزادی بیان محدود باشد. زیرا وقتی جامعه ای در بیان خواست های خود و در بیان مشکلات خود آزاد باشد مسلما راه حل نیز پیدا خواهد شد. در ایران مدتی است که دامنه ی سانسور نه تنها شامل روزنامه کتاب شده بلکه به سایت ها نیز رسیده و دستگیری تعدادی از وبلاگ نویس ها در این ارتباط بود .ظاهراً این میزان را هم کافی ندانسته اند و در صدد این برآمده اند که قلم را وسیله ای خطرناک دانسته و نویسندگان را با ادعای ترویج فساد و الحاد به پای چوبه ی دار بفرستند و امنیت قضائی شهروندان و آزادی بیان را محدود تر کند.
در صورت تصویب چنین لوایحی با توجه به اعتراضات گسترده ای که شده است مردم چه حرکتی می توانند بکنند و نقش مردم را در این جریان چطور می بینید؟
طبیعی است که در مقابل چنین قوانینی که امنیت قضائی را صدمه می زند و با حقوق بشر در تضاد است می بایستی به طرق مدنی مبارزه کرد. منظور من از طرق مدنی هر راه ممکن غیر خشونت آمیز است و عنوان این مساله که چون ما در شرایط بحران به سر می بریم و سه قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران صادر شده بنا براین ما باید اعتراضات خود را فراموش کنیم تا بحران حل شود اینها مجوز سکوت ما نخواهد بود. زیرا که بر این اعتقادم که در صورتی که حقوق بشر در کشور رعایت شود همدلی و وفاق بیشتری بین حکومت و مردم ایجاد خواهند شد و در آن صورت هیچ متجاوزی نمی تواند چشم طمع به سرزمین ما بدوزد. وضعیت زمانی خطرناک خواهد شد که بین مردم و حکومت فاصله بیفتد و این فاصله ها ناشی از نقض حقوق بشر خواهد بود. بنا براین توصیه ی دلسوزانه ی من به مسئولین این است که از تصویب قوانینی که حقوق بشر را بیش از این به مخاطره می اندازد خودداری کنند و اجازه دهند که مردم در کنار دولت و حکومت به دفاع از سرزمین مادری خود برخیزند.
متشکرم

Monday, June 23, 2008

ارائه گزارش یافته های طرح ملی پژوهش خشونت خانگی علیه زنان


کلیات
- اهمیت بحث خشونت خانگی
- کلیات پژوهش ملی
مبانی نظری
- مقدمه ای بر نظریه فمینیستی
- نظریه تحلیل ساختاری:
_ ساختار اقتصادی
_ ساختار اجتماعی
_ ساختار فرهنگی
_ ساختار سیاسی
_ ساختار حقوقی
یافته های طرح ملی
- نتایج فرا تحلیلی تحقیقات پیشین
- نتایج گزارش های اسنادی استانی:
_ پراکندگی مراکز مورد مطالعه
_ علت شکایت زنان به تفکیک
_ انواع خشونت های بررسی شده و مصادیق آن
_ نتایج آماری و چگونگی اعلام خشونت خانگی
- نتایج حاصل از پیدایش:
_ توضیح درباره نمونه آماری
_ میزان خشونت و ویژگی های آن
_ میزان خشونت در کل کشور
. تحلیل داده ها:
- براساس متغیرهای میزان تحصیلات، سن و اشتغال
- مقایسه میزان خشونت در شهرهای مختلف
- ضریب تلقی پاسخگویان از انواع خشونت:
- مقیاس های مربوط به نگرش فوری، ویژگی های روانی و آگاهی های حقوقی پاسخگویان
سخن آخر و منابع
تهیه و تنظیم:
ا. خداد – ح. مقدم
کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی

کلیات
اهمیت بحث خشونت خانگی:
با توجه به خصوصیات زن که وی را در معرض خشونت خانگی قرار می دهد، آمار این خشونت در کشور ما رو به افزایش است و این خود به معنای عدم مشارکت زنان در اجتماع و به خطر افتادن سلامت و بهداشت آنان و به تبع آن آسیب پذیرتر شدن جامعه در مقابل اعمال خشونت می باشد.
البته اثرات خشونت خانگی به اینجا ختم نمی شود و شامل باروری های ناخواسته، نا امن شدن کانون خانواده برای فرزندان، سقط جنین، مرده زایی و . . . نیز می شود.
تحقیق حاضر تنها به بررسی گوشه ایی از خشونت علیه زنان می پردازد یعنی خشونت خانگی شوهر علیه زن در حالی که دیگر خشونت ها علیه دختر، خواهر، مادر نیز وجود دارد.
نکته دیگر آنکه اصطلاح خشونت خانگی چندان درست نمی باشد و بهتر است از اصطلاح «آزار خانگی» استفاده نمائیم چرا که در خشونت بیشتر ناظر به آزارهای فیزیکی می باشد و حال آن که آزار اعم از سوء استفاده های مالی، جنسی و کلامی می باشد.
کلیات پژوهش ملی:
با توجه به اهمیت بحث خشونت خانگی، دفتر امور اجتماعی وزارت کشو و مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری از اول دی ماه سال 1380 با هدف برآورد گستره خشونت خانگی در 28 مرکز استان کشور و بررسی عوامل موثر بر آن در قالب 5 فاز عملیاتی، پژوهشی را تعریف و اجرا نموده است:
الف) مطالعه اسناد آماری و پژوهشی موجود
ب) توسعه چهارچوب نمونه گیری ملی
ج) توسعه چهارچوب نمونه گیری ملی
د) اجرای مرحله میدانی و جمع آوری داده های ملی از مراکز استان های کشور
ه) ورود داده ها، تحلیل و تنظیم گزارش نهایی
ابتدا به مطالعه اسناد آماری و پژوهشی موجود پرداخته شد که بیش از 75 هزار پرونده هایی گزارش شده در خصوص اختلاف خانوادگی مرتبط با پدیده خشونت خانگی مطرح در دادگاه های خانواده، پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و کلانتری ها، مراکز بهزیستی، بنیاد شهید و بنیاد جانبازان طی محدوده زمانی 80 – 1375 در 28 مرکز استان های کشور، بازخوانی شد. سپس پرسشنامه های تحقیق با توجه به منابع داخلی و خارجی تهیه شد و نظر به گستردگی عوامل موثر سه پرسشنامه مخصوص زنان و یک پرسشنامه، مخصوص مردان تنظیم گردید، و در این باره از مقیاس های جهانی موجود هم استفاده شد؛ بعد از آ ن، نمونه آماری زن و مرد پاسخگو به پرسشنامه مشخص شدند و با صرف 80 هزار ساعت کار و نیروی انسانی بالغ بر 400 نفر این طرح انجام شد.
منافع بسیاری در انجام این طرح وجود دارد از جمله ایجاد زمینه های ارزیابی و برنامه ریزی در جهت امحاء خشونت علیه زنان و ایجاد چهارچوب شناختی علمی لازم و همچنین غنی سازی آموزشی جهت انجام تحلیل های علمی و امحاء خشونت.
مبانی نظری
مقدمه ای بر نظریه فمینیستی
فمینیستی به اندازه سابقه تابعیت زنان قدمت دارد. نوشته فمینیستی از سال 1630 تا 1780 به صورت اعتراض های جسته و گریخته ولی دایمی بوده است، از سال 1780 این نوشته ها جنبه انتقادی حادی پیدا کرده است تا سال 1960 که یکسری پژوهش های بنیادی براساس دو پرسش ذیل صورت بندی شده اند:
«درباره زنان چه می دانیم؟»
«چرا وضع زنان این گونه است؟»
برخلاف اوایل قرن بیستم که مسائل زنان با رویکرد اصلاحی و آزادی خواهانه دنبال می شد، در موج دوم و رادیکال این جنبش در نیمه دوم قرن بیستم، این جنبش به ساختارها (فرهنگ – خانواده – آموزش و . . . ) نقش های اجتماعی، اجتماع پذیری زنان، مردسالارانه بودن نهادها و سیاست توجه داشته است در این دوره بوده که ایشان جنسیت (gender) را بر ساخته اجتماعی دانسته و الگوهای مرد عمومی و زن خصوصی (نقش فرعی و تفننی مثل بچه داری، . . . ) را به چالش کشانده اند.
در کنار این دو گفتار فمینیستی، NGO ها، کنوانسیون های دانمارک، پکن، شکل گیری و برنامه پژوهشی و علمی در مسائل مربوط به زنان حتی سیطره نگاه مردانه را مورد تهدید جدی قرار داده اند.
در سطح نظریه ها، نظریه های مختلفی مرور شده است:
روانشناختی (خود گرایی – پاسخ به تحریک)
جامعه پذیری جنسیتی
کارکرد گرایی
نظریه های تحلیل ساختارها: که در این پروژه مورد نظر قرار گرفته است.
بررسی نظریه تحلیل ساختاری
ساختار اقتصادی
نحوه مناسبات تولید، مهمترین چرخه ای است که امکان خشونت علیه زنان را نشان می دهد. از اقتصاد شکار و گردآوری و به خصوص اقتصاد کشاورزی و ایجاد مفهوم مالکیت بوده که نابرابری در ساختار اقتصادی و ضعف مالکیت ایجاد گشته و زمینه های خشونت را فراهم نموده است. با مفهوم «تملک» مرد مرکزیت اقتصادی یافته و زن در کانونی غیر رسمی قرار می گیرد.
در تهران – در دهه 70 – حدود 10 درصد مالکیت از آن زنان بوده است.
جمعیت فعال زنان حدود 7/12 درصد در حدود 1/15 درصد آنان کار رسمی داشته اند، البته از همین میزان، سهم زنان در مشاغل مدیریتی و کلیدی اندک بوده است.

ساختار اجتماعی:

تعریف و توزیع نقش ها و قدرت های اجتماعی مردسالارانه، نقش درجه دوم و حاشیه ای زن در منزل و حاکم بودن هنجارهای مذکر، درگیری های اجتماعی وی کم و در نتیجه تجربه اجتماعی زنان اندک می باشد. خانه داری، زایش و پرورش بچه ها، خدمات عاطفی، جنسی و فعالیت های هماهنگ کننده (چون انتظار کشیدن، خود را تطبیق دادن و مورد مزاحمت قرار گرفتن) در بخش کار دستمزدی، نقش هایی
است که اجتماع برای زنان در نظر گرفته است.
ساختار فرهنگی:

این ساختار با تعامل با دیگر ساختارها، حافظه فرهنگی جامعه را تشکیل می دهد. نسبت ها و باورها که حتی بخشی از خشونت ها را طبیعی و قابل تحمل می داند ، محتوای کتب درسی، اسطوره های مذکر، ادبیات با محورهای آفرینش بد، حماسه های مردانه، مکر زنان، گناه نخستین چهارچوب های مرجع فرهنگی را شکل می دهد.
زن از پهلوی چپ شد آفریده کس از چپ، راستی هرگز ندیده
«جامی»

ساختار سیاسی:

نابرابری در منابع قدرت، عدم دستیابی به پست های کلیدی توسط زنان، رویکرد ساختار سیاسی به زن است. نقش سیاسی زن در زمان رضا شاه به صورت نمادین مطرح شده است، در قبل از انقلاب، زمانی که 11 درصد نمایندگان پارلمان از زنان بوده اند موفق به تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1353 شده اند.
ساختار حقوقی:
مقاوم ترین ساختار در ایجاد شکل و قالب نقش و جایگاه زنان، ساختار حقوقی است.
ولایت پدر و جد پدری (م. 1180 ق. م) ریاست شوهر (م. 1105 ق. م) حق طلاق (م. 1133 ق. م) و
قوانین کیفری (م 209 ق. م. ا) همگی حکایت از قدرت درجه اول مرد دارد.
یافته های طرح ملی
حال به گزارش یافته های طرح ملی در بعد گسترده و ابعاد خشونت خانگی علیه زنان می پردازیم که نخست به نتایج فرا تحلیلی تحقیقات پیشین پرداخته و بعد به نتایج مطالعات اسنادی، گزارش های استانی خشونت خانگی و سیمای نمونه آماری تحقیق (زنان و مردان) می پردازیم.
1. نتایج فرا تحلیلی تحقیقات پیشینی: تیم تحقیق ملزم شد که نتایج تحقیقات پیشینی را در نظر گرفته و در جهت انباشت تجربیات و مطالعات انجام شده درباره این موضوع به تحقیق و تحلیل بپردازد.
بدین جهت به تمام اسناد و مدارکی که در استانداری ها، فرهنگ و ارشاد و دادگاه های خانواده وجود داشت دسترسی حاصل شد و از همه این اسناد و مدارک 70 مجموعه تحقیقاتی یافت شد که از سال 1370 به بعد درباره خشونت خانگی انجام شده بود.
البته این مجموعه های تحقیقاتی که شامل پایان نامه ها و تحقیقات مراکز دولتی می باشد براساس اصول فرا تحلیلی طبقه بندی شدند یعنی با توجه به مولفه هایی چون سال تحقیق، موسسه مجری طرح، فرضیه های تحقیق، جامعه آماری و جداول آماری دسته بندی شدند.
پس از ارزیابی های فنی چنین آشکار شد که اولاً تمام تحقیقات انجام شده از سال 1370 به بعد بوده است و ما قبل آن سال هیچ تحقیقی صورت نگرفته بود؛ پس عمق مطالعات ما در این موضوع بیش از یک دهه نیست. ثانیاً در 70 تحقیق مذکور تعداد 14241 پرونده مورد مطالعه قرار داده و نمونه آماری را تشکیل می دادند البته اغلب آن ها با نمونه آماری 60 نمونه ایی انجام شده اند پس دارای گستردگی در نمونه آماری نبوده اند. همچنین اکثر این تحقیقات به خانواده های ناسالم پرداخته اند یعنی فقط به خانواده مراجعه کنندگان به دادگاه ها توجه کرده اند؛ این در حالی است که تحقیق کنونی که از سال 75 تا 81 را بررسی کرده است هم جامعه سالم را مورد بررسی قرار می دهد و هم جامعه ناسالم را.
2. نتایج گزارش های اسنادی استانی: در این مرحله، نیروی انسانی تیم تحقیق با پرسشنامه به نهادهایی مانند دادگاه خانواده، پزشکی قانونی، بهزیستی و . . . که زنان به آن ها مراجعه کرده اند رجوع می کردند و به گردآوری مطالب می پرداختند.
پراکندگی مراکز مورد مراجعه:
این مطالعه به بررسی 77916 پرونده در استان های مختلف پرداخته است. 22% مراجعات به دادگاه خانواده بوده است، 81% پرونده ها از پزشکی قانونی به دست آمده است، 13% از نیروی انتظامی، 16% بهزیستی و 13% دادگاه عمومی بوده است.

علت شکایت زنان به تفکیک مورد
بالاترین رقم برای علت شکایت زنان ضرب و جرح و کتک کاری بوده است. ***
3-2- انواع خشونت های بررسی شده و مصادیق آن ها:
3-2- انواع خشونت های بررسی شده و مصادیق آن ها:
به خشونت فیزیکی پرداخته شده که داری مصادیقی همچون هول دادن، سیلی زدن و کتک کاری است به خشونت جنسی توجه شده که دارای مصادیقی همچون ایجاد رابطه ناخواسته، استفاده نکردن از ابراز پیشگیری و اجبار به ایجاد رابطه نامشروع و . . . .
به خشونت اقتصادی توجه شده است مثل ندادن نفقه، متهم کردن به دزدی، به زور پول گرفتن و جلوگیری از خرید روزانه و . . . به خشونت کلامی مثل تحقیق کردن، تهدید کردن، فحاشی کردن، نشاندار کردن و . . . . به خشونت حقوقی مثل طلاق ندادن، جلوگیری از حضانت فرزندان و. . . .
و همچنین به خشونت ممانعت از رشد فکری، اجتماعی توجه شده است مثل جلوگیری از ادامه تحصیل، اشتغال و . . .
نتایج آماری و چگونگی اعلام خشونت خانگی:
در کنار اعلام نتایج به این مسأله که تا چه حد زنان به اعلام خشونت پرداخته اند و تا چه حدی مردان به این امر اهتمام ورزیده اند نیز توجه شده است. * * *
همانطور که ملاحظه می شود مردان در چهار نوع خشونت، بیشتر از زنان به اعلام آن پرداخته اند و این سوال ایجاد می شود که چرا زنان به اعلام خشونت نمی پردازند. شاید مهمترین علل این موارد باشند به ترتیب (به خاطر بچه هایم همه چیز را تحمل کردم)، (فکر می کردم اوضاع بهبود می یابد)، (برای حفظ آبرو و ترس از واکنش اقوام و مردم سکوت کردم)، (قصد داشتم با محبت و عطوفت رفتار او را تغییر دهم)، (زندگی و همسرم را دوست داشته و دارم)، (از شوهرم ترس و وحشت داشتم)، (حامی و پشتیبان نداشتم و از عاقبت کار می ترسیدم)، (بعد از ضرب و شتم پشیمان می شد و عذرخواهی می کرد)، (خانواده ام مانع از پیگرد قانونی می شدند)، (اقدام کردم اما به نتیجه نرسید)، (اطلاع نداشتم و فکر نمی کردم قانون از من حمایت کند)، (قصد جلوگیری از دخالت خانواده در زندگی ام را داشتم).
نتایج حاصل از پیمایش
علاوه بر گزارش های اسنادی استانی که با استفاده از مدارک و اسناد موجود انجام شد، تحقیق حاضر در قالب استفاده از سه نوع پرسشنامه برای زنان و یک پرسشنامه برای مردن تهیه شد که تعداد 12596 زن در 28 استان کشور به یکی از سه نوع پرسشنامه مخصوص زنان پاسخ گفته و تعداد 2066 مرد در 28 استان کشور به پرسشنامه مخصوص مردان پاسخ گفته اند و نتایج مذکور در 28 جلد ویژه استان
ها و 4 جلد در سطح ملی منعکس شده است.
توضیح در باره نمونه آماری
در انتخاب نمونه آماری به 30 صفت جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و روانی مثل تحصیلات، تحصیلات همسر، محل زندگی، میزان درآمد و . . . توجه شده است.
در نمونه آماری، 15 درصد بی سواد بوده اند، 27 درصد فقط خواندن و نوشتن می دانسته اند، 22 درصد دیپلم و 19 درصد فوق دیپلم به بالا بوده اند.
شایان ذکر است گرچه جمعیت زنان بی سواد بیشتر بوده است اما 42 درصد از زنان دارای همسرانی بوده اند که سواد کمتری از خودشان داشته اند.
میزان خشونت و ویژگی های آن
نتایج تحقیق شامل میزان وقوع خشونت، شدت صدمات وارده، محل ارتکاب و یپامدهای اعمال خشونت می شود، بیشترین صدمات مربوط به کبودی سر و صورت می شود، و بیشترین محل ارتکاب، منزل شخصی با 88 درصد بوده است و در مورد پیامدهای اعمال خشونت، بیشترین آن ها مربوط می شود به فرار از خانه، طلاق، تقاضای طلاق، اخراج از خانه و به طور کلی می ت وان گفت که بیش از 50 درصد از پرونده های خشونت خانگی، حل و فصل نشده باقی مانده اند.
میزان خشونت در کل کشور
ابتدا لازم است به توضیحات مقدماتی در این زمینه بپردازیم؛ بین تا از زنان کشورهای مختلف مورد آزار در منزل قرار می گیرند (طبق گزارش یونسکو)، همچنین 5/14 درصد از کل بیماری ها و صدمات در کشورهای توسعه یافته ناشی از خشونت خانگی است این در حالی است که 2/15 درصد بیماری ها و صدمات در کشورهای در حال توسعه ناشی از خشونت خانگی می باشد.
به هر حال خشونت دلیل جدی برای مرگ زنان در جهان به شمار می رود.
آماری کلی برای کشور ایران مطابق این تحقیق، رقم 11 درصد خشونت خانگی توسط شوهران می باشد که این رقم با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست یعنی بسیار کم می باشد مثلاً نرخ مذکور در کشورهای آسیا و اقیانوسیه 16 درصد فقط برای خشونت های فیزیکی توسط شوهران می باشد، در نیوزلند 20 درصد از دختران در سال 1992 مورد سوء استفاده فیزیکی از partner خودشان قرار گرفته اند، در سوئیس این رقم مشابه است، در انگلستان به 25 درصد می رسد و در آمریکا به 28 درصد بالغ می گردد.
البته وجود فشارهای سیاسی، نبود تکنولوژی آمار در ایران را در پائین بودن نرخ آمار بایست در نظر داشت. با توجه به اینکه نرخ خشونت خانگی در کشور ایران 11 درصد به دست آمده است باید گفت میانگین افراد درگیر با خشونت خانگی در ایران 73/2% افراد در ایران می باشد.
به طور متوسط ، زنان ایرانی 8/9 درصد بار در طول یکسال مورد آزار خانگی قرار می گیرند که بیشترین نرخ متعلق به زاهدان است با 18/15 بار در طول سال برای زنان زاهدانی و کمترین نرخ متعلق به یزد، سنندج، زنجان و کرمان می باشد.
تحلیل داده ها
تحلیل داده ها براساس متغیر های میزان تحصیلات، سن و اشتغال:
براساس میزان تحصیلات
باید گفت آن دسته از افرادی که دارای تحصیلات دیپلم به بالا بوده اند کمترین تجربه خشونت را داشته اند و افراد زیر دیپلم بیشترین تجربه را داشته اند.
میان اعمال کردن یا نکردن خشونت با سطح تحصیلات ارتباط معناداری کشف شده است یعنی هرچه تحصیلات بالاتر، میزان اعمال خشونت کمتر است.
اما میان میزان اعمال خشونت با سطح تحصیلات ارتباط معناداری کشف نشده است یعنی این طور نیست که اشخاص دارای تحصیلات بالاتر از خشونت های سبکتری استفاده کرده اند.
براساس گروه های سنی:
تعداد صدمات برحسب سن تفاوت معناداری وجود دارد.
زنان بین 20 – 24 سالگی کمترین میزان صدمات و زنان بالای 35 سال دارای صدمات بیشتری هستند در زنان بین 50 – 54 سالگی بیشترین میزان صدمات گزارش شده است.
و البته قابل انتظار است چون با افزایش سن مسلماً تعداد صدمات هم افزایش می یابد. اما شاید بتوان رابطه ایی میان صدمه پذیری و تحلیل قوای جسمی و یائسگی برقرار کرد، برپایه نظریات زیست شناختی که به دوران های چهارگانه بلوغ، حاملگی، عادت ماهانه و یائسگی در زنان به عنوان دوران های آسیب پذیری اشاره می کند.
براساس وضعیت اشتغال
وضعیت اشتغال زن با تجربه خشونت از سوی او ارتباط معناداری وجود ندارد یعنی در تجربه خشونت فرقی نمی کند زن شاغل باشد یا غیر شاغل و یا هر شغلی داشته باشد اما وضعیت اشتغال شوهران زان با اعمال خشونت ارتباط معناداری وجود دارد. بدین ترتیب که در میان شوهران شاغل، شوهران کارگر و کشاورز بیشترین اعمال خشونت را داشته اند و شوهران کارمند کمترین میزان اعمال خشونت را داشته اند.
مقایسه میزان خشونت در شهرهای مختلف
الف- شهرهایی که دارای درصد خشونت بیشتری نسبت به میانگین ملی (نرخ 11 درصد) می باشد. * * *
ب‌- شهرهایی که دارای درصد خشونت کمتری نسبت به میانگین ملی (نرخ 11 درصد) می باشد. * * *
3- ضریب تلقی پاسخگویان از انواع خشونت خانگی
بدین معنی که آیا پاسخگویان ارتکاب نوع خشونت مورد نظر را خشونت تلقی می کنند یا خیر؟
1-3 براساس میزان درگیری افراد با خشونت:
82 درصد مردان غیر درگیر، نسبت به 45 نوع خشونت ارائه شده به ایشان دارند تلقی خشونت دارند، در حالی که این میزان در افراد درگیر 78 درصد می باشد.
بنابراین هرچه درگیری افراد با خشونت بیشتر باشد، تلقی ایشان از خشونت پایین تر است، در حالی که در مورد افراد خشونت دیده این نوع تلقی بسیار بیشتر است.
براساس جنسیت
مردان تلقی و حساسیت کمتری نسبت به زنان در مورد خشونت دارند.
تلقی زنان از خشونت در مورد خشونت های کلامی و جنسی بیشتر از انواع دیگر خشونت می باشد.
در مورد خشونت های حقوقی، 88 درصد زنان، گونه های خشونت پرسش شده از ایشان را خشونت دانسته در حالی که این آمار در مورد تلقی مردان 79 درصد می باشد.
در مورد خشونت های مربوط به ممانعت از رشد فکری و آموزشی، از گونه های ارائه شده، 77 درصد زنان آن ها را خشونت دانسته در حالی که 60 درصد مردان تلقی خشونت از آن ها دارند.
تأثیر دوره های زندگی
از 17 دوره مورد نظر، چهار دوره به ترتیب اولویت از دیدگاه مردان و زنان، دوره های خشونت تلقی شده است:
الف – از دیدگاه مردان:
- یک سال اول زندگی دوران آسیب پذیری است.
- پس از تولد فرزند، حداقل یکبار در ماه
- دوره تنگناهای مالی
- روزهای تعطیل
ب- از دیدگاه زنان:
- دوره تنگنای مالی
- پس از تولد فرزند، حداقل یکبار در ماه
- دوره میانسالی (یائسگی)، این دوره از دیدگاه مردان هشتمین مورد است.
- دوره بارداری
4-3 – میزان تقصیر افراد در بروز خشونت خانگی از دیدگاه مردان و زنان:
مقصرین در 6 گروه تقسیم شده اند و بترتیب اولویت از دیدگاه مردان و زنان در ذیل می آید.
الف- از دیدگاه مردان:
1.تقصیر خودشان 2 . همسر 3. دخالت خانواده همسر 4. دخالت خانواده خود 5. دخالت فامیل و اقوام 6. دخالت دوستان
ب- از دیدگاه زنان:
1. تقصیر همسران 2. خودشان 3. دخالت خانواده همسر 4. دخالت خانواده خود 5. دخالت فامیل و اقوام 6. دخالت دوستان
4. مقیاس های مربوط به نگرش های فردی، ویژگی های روانی و آگاهی های حقوقی پاسخگویان:
1- 4- تعلقات مذهبی
هرچه تعلقات مذهبی، ایمان بالاتر، خشونت خانگی کمتر است.
البته در برخی هرچه نگرش به آموزه های سنتی - دینی بیشتر، خشونت خانگی بالاتر است.
2-4- مهارت های حل اختلاف (شناخت روحیات، توانایی حل مسأله،احترام متقابل...)
هرچه این مهارت ها بالاتر می رود، میزان خشونت کاهش می یابد.
و نیز در ارتباط با عوامل دیگر، هرچه تحصیلات بالاتر، مهارت های حل اختلاف بالاتر می رود و همچنین هرچه اشتغال بالاتر، مهارت های حل اختلاف بالاتر می رود.
3-4 – وابستگی روانی – عاطفی به هم (علاقه، اعتماد متقابل، احساس رضایت عاطفی و جنسی)
هرچه میزان وابستگی بیشتر می شود، خشونت کاهش می یابد.
شایان ذکر است توضیح این مولفه با عامل تحصیلات این گونه است که هر چه تحصیلات بالاتر می رود، نگرش مثبت به وابستگی کندتر به سمت بالا نیل دارد، در واقع وابستگی زن و مرد را در طبقات تحصیلی بالا خیلی نمی توان دید، چرا که دو طرف کمتر هویت تبعی دارند.
4-4- نگرش عام نسبت به زدن همسر (حق زدن همسر و . . . )
هرچه این نگرش بالاتر، خشونت نیز بالاتر است.
در همین زمین، هرچه تحصیلات بالاتر می رود، این نگرش کمتر بالا می رود و
هر چه اشتغال بیشتر، نگرش عام بالاتر می رود.
5-4 – نگرش نسبت به زدن همسر در موارد خاص (حق زدن همسر بی وفات، بی مبالات و . . . .)
هرچه نگرش مثبت می شود، خشونت کاهش می یابد، یعنی نه به صورت عام بلکه تنها در موارد خاص به خود حق خشونت می دهند.
در این مورد نیز هرچه تحصیلات بالاتر می رود، نگرش نسبت به زدن همسر در موارد خاص به کندی بالا می رود و هرچه شاغل بوده ، بیشتر بالا می رود.
6-4 – مخاطرات و نگرانی های عمده زندگی در بعد فردی (فقیر شدن، ترس از دست دادن همسر، ناکامی جدایی فرزندان و . . . )
هرچه این مخاطرات در بعد فردی بالاتر می رود، میزان خشونت بالا می رود و هرچه تحصیلات بالاتر می رود از میزان مخاطرات کاسته می شود.
7-4 – مخاطرات و نگرانی های عمده زندگی در بعد اجتماعی (ترس از بر هم خوردن امنیت کشور، نگرانی از حمله کشور خارجی، اقتصاد . . . )
هرچه مخاطرات در بعد اجتماعی بالاتر می رود، میزان خشونت افزایش یافته و در این مورد برخلاف مخاطرات در بعد فردی، هرچه تحصیلات بالاتر می رود، این نگرانی ها افزایش می یابد.
آگاهی های حقوقی
رابطه معناداری میان آگاهی های حقوقی و خشونت مشاهده نشده است.
در میان پاسخگویان، 70 درصد دارای آگاهی های حقوقی بوده اند، لیکن ضریب همبستگی میان این گویه با میزان خشونت بسیار پایین بوده است.
سخن آخر
بدیهی است کاربردی نمودن نتایج حاصل از این طرح در گرو بررسی مفصل سیستم ها و نهادهای درگیر و ارزیابی عملکرد و شناسایی نقاط قوت و ضعف هر کدام از آن ها (Action system) و همچنین شناسایی گلوگاه ها و نهادهای غایب در چرخه ایجاد، تداوم، پیشگیری و تحدید خشونت خانگی و بیش فعال شدن مشاوره های خانواده، صدا و سیما، NGO ها و سرانجام دولت می باشد.
منابع
- گزارش یافته های طرح ملی پژوهش خشونت خانگی علیه زنان، سالن همایش های وزارت کشور ، 21/ 7/ 1383
- نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر؛ جورج ریتزر، ترجمه محسن ثلاثی، نشر علمی 82
- مقاله ویژگی های فردی قربانیان همسر آزاری ، دکتر افتخار ، فصلنامه رفاه اجتماعی ، ش 12 ، بهار 83